قررت محكمة استئناف عالي الزقازيق، برئاسة المستشار خيرى محمد فاضل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسام إبراهيم، ونزال فخرى، وسكرتارية طه مصطفى، إرسال أوراق الدعوى رقم 1 لسنة 2018 أسرة أبوكبير، إلى فضيلة مفتى الديار المصرية، لإبداء الرأى الشرعى والسند الشرعى، لتستند به المحكمة بشأن إجابة " ه ص م" ربة منزل إلى طلبها بنفى نسب الصغير " أحمد" من جده من والده" ر س م" وجدته من والده" ف ز " وثبوت نسب الصغير إليها وإلى زوجها" م ر س" وحددت المحكمة جلسة 15 سبتمبر حجز الدعوى للحكم.
البداية عندما قامت "ه ص ر" مقيمة قرية تابعة مركز أبوكبير، برفع الدعوى رقم 1 لسنة 2018، أسرة أبوكبير، للمطالبة بنفى نسب الصغير " أحمد" من المعلن إليهما" راتب س ر " والد زوجها و" ف ع ز" والدة زوجها، وثبوت نسبه إليها وإلى " م ر س" زوجها، نجل المعلن الأول، حيث إنها تزوجت تحت السن القانونى من " م ر س" وأنجبت فقام والد زوجها بتقيد الطفل " أحمد" فى السجلات الرسمية باسمه وباسم زوجته، وأصبح الطفل فى السجلات الرسمية، شقيقا لوالده، وبعد اتمامها السن القانونى، قامت برفع دعوى للمطالبة بنفى نسب الصغير من جده من أبيه ونسبه إليها وإلى زوجها واستخراج شهادة ميلاد جديدة له.
وتداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أبوكبير لشئون الأسرة وبجلسة 29 يناير 2019، صدر فيها الحكم برفض الدعوى وألزمت المحكمة المداعية بالمصاريف.
فقامت بالطعن على الحكم بالاستئناف الماثل، أمام محكمة استئناف المنصورة مأمورية الزقازيق،للأسباب الأتية، بمطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها يتضح أن محكمة أول درجة لم تلم بكل أوراق الدعوى ، إذ قضت برفض الدعوى تأسيسا على تاريخ ميلاد الصغير سابق على تاريخ الزواج العرفى المستأنفة من " م ر س" ،كما أنه من المقرر قانونا أن النسب يثبت فى جانب الرجل بالفراش، كما أن باقى المدعى عليهم أقروا جميعا بنسب الصغير إلى المستانفة والمستأنف ضده الأول، بل وأكثر من ذلك فقد تم ندب لجنة من الأطباء الشرعيين وبعد تحليل dna أقرت اللجنة أن الطفل " أحمد" ابن المدعو" محمد ر س" وهو المستأنف الأول من المدعو "ه ص م" " المستانفة" وقررت المحكمة إرسال أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتى الديار المصرية لإبداء الرأى الشرعي.