أقامت زوجة دعوي تمكين من شقة زوجيه إيجار قديم بمنطقة وسط البلد، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بزنانيري، طالبت فيه بتوفيرها كمسكن مستقل بها وقدرت قيمته الإيجاريه شهريا 24 جنيه، وذلك بعد 20 سنه من زواجها فيها، ومحاوله زوجها إجبارها للعيش معه بمنزل العائلة، حتي يؤجرها من الباطن لطبيب شهير بآلاف الجنيهات، وعندما امتنعت عن تنفيذ طلباته هجرها ورفض تطليقها وهو ما أصابها بضرر بالغ.
وأكدت ه.م.ك، البالغة من العمر 50 عاما، وأم لأربع أولاد من ضمنهم طفلتين بسن 11 عاما: "زوجي يحاول أن يحرمني من حقي كحاضنة بمسكن الزوجية، بعد 20 عام من الزواج، بسبب ملاحقته لى وتهديدي، بعد اعتراضي على تأجيره المسكن الذى تزوجنا به منذ سنوات، وفى المقابل أن ينقلنا بأحدي الأماكن النائية التى لا تحتوي على خادمات برفقة عائلته، ويدمر مستقبل أولادي،، لينسي كل ما فعلته من أجله طوال سنوات، وقفت بجواره بسبب ظروفه الصعبة، إلي أن وقف على قدميه، وأصبح ميسور الحال".
وأضافت:" غدر بي وحاول أن يستولى على شقتنا أثناء سفري برفقة أولادي بالمصيف، وعندما اكتشفت الحقيقة رد بمنتهي البجاحة بأنه حقه الشرعي، رغم عدم وجود خلافات بيننا فى ذلك الوقت، وطالنى بالأذى والضرب والإهانة، ودخل على بمنزلي وبرفقته بلطجية فى محاولة لطردي".
وتكمل الزوجة " زوجي ميسور الحال، ولكنه قرر معاقبتي بحرمانى من حقوقى الشرعية، وحاول السطو طردي للشارع، وأعتاد علي مضايقتي، وسبي بكلام جارح وأولادي، فقررت طلبت الطلاق ولكنه رفض وصرح بأنه سيتركنى معلقة". .
وأكملت : عندما علم زوجى بتحريك إجراءات تمكينى من مسكن الزوجية، لاحقني باتهامات كيدية، ليسقط حضانتي، وحقي فى منزلى.
ومن جانبه، رد الزوج أن المنزل التى تقيم فيه زوجته مسجل باسم والده منذ 59 عام، وأنه يوجد خلافات مع أشقائه عليه، مما دفعه لتنفيذ رغبته بتأجيره، ونقله زوجته وأولاده لمنزل أخر.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية ألزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، فيما تستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم .
ونص القانون علي الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة .