خاطبت النيابة العامة بجنوب الجيزة مصلحة الطب الشرعى لإفادتها بنتائج تشريح جثة فتاة عثر عليها قبل عدة أشهر فى لطريق الصحراوى، وتوصلت أجهزة الأمن مؤخرًا إلى أن وراء ارتكاب الجريمة والد الفتاة، للوقوف على ظروف وملابسات مقتلها، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة؛ لاستكمال التحقيقات.
توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، فى واقعة القبض على والد فتاة، لاتهامه بقتلها وتقطيع جثتها لأشلاء، والتخلص منها بمقلب قمامة، بالإضافة إلى إلقاء جزء من الجثة بالطريق الصحراوى، وكان الأب انفصل عن والدة المجنى عليها، وتزوج من سيدة أخرى، وانتقلت الفتاة للإقامة بصحبته، إلا أنها كانت تترك المنزل، مما دفعه للتعدى عليها بالضرب، ثم سدد لها طعنة بسكين، وقطع جثتها لإخفاء معالم الجريمة، وتخلص من الأشلاء.
وكشفت تحريات رجال المباحث أن المتهم لم يبلغ عن اختفاء ابنته، خشية اكتشاف الجريمة، حتى توصلت تحريات رجال المباحث إلى ارتكابه الجريمة، رغم وقوعها فى شهر يوليو العام الماضى، وبضبط المتهم اعترف بارتكاب الجريمة، فتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.
وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا يفيد بالعثور على جثة ممزقة لفتاة بمنطقة الطالبية، والطريق الصحراوى منذ عدة أشهر، وكون رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة فريق بحث، حتى كشفت التحريات أن والد الضحية وراء ارتكاب الواقعة، وبضبطه اعترف بارتكاب الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.