قررت محكمة مستأنف المقطم الجزئية، بتحديدجلسة 15 سبتمبر لنظر أولى جلسات استئناف شبكة تبادل الأزواج بالمقطم على حكم حبسهم، وكانت محكمة اولدرجة قضت بمعاقبة المتهمة “ه.ع" بالسجن 4 سنوات مع النفاذ، ومعاقبة 4 متهمين أخرين بالحبس 6 أشهر وكفالة 1000 جريه، لاتهامهم بتكوين والاشتراك فى شبكة تبادل زوجات بالمقطم، وحضر مع المتهم "ه.إ"، والمتهمة "س. ع"، المستشار مينا ناجى كدفاع عن المتهمين التى قضت المحكمة بحبسهم 6 أشهر بكفالة 1000 جنيه.
وكان تم أخلاء سبيل المتهمين من الثانى للخامس بعد تسديد الكفالة المفروضة من محكمة أول درجة بمبلغ 1000 جنيه لكل متهم.
وأسندت النيابة للمتهمين "ه.ع"، و " ه.إ"، و "م.س"، و " س.ع"، و " ب.م"، تهمة استخدام المتهمة الأولى لمسكنها بالمقطم للأعمال المنافية للأداب بمقابل نادى، حيث تقوم المتهمة بتجهيز شقتها لممارسة النشاط الإجرامى، وترتيب اللقاءات الجنسية المحرمة لتبادل الأزواج والزوجات مع بعضهم البعض، وتنظيم حفلات جنس جماعى، وذلك من خلال شبكة أصدقاء ينتهجون نفس الفكر المنحرف "تبادل الأزواج والزوجات"، والذى يتنافى مع تقاليد وعادات المجتمع المصرى ومخالفاً لأحكام القانون المصرى.
بداية الواقعة بورود معلومات للإدارات العامة لمباحث الأداب بوجود شبكة للأعمال المنافية للأداب تتزعمها المتهمة "ه.ع"، وبالتحرى عن المتهمة ومكان مسكنها، تم التوصل إلى أن المتهمة اقوم باستخدم شقتها لإقامة حفلات جنس جماعى بمقابل مادى، كما تقوم بترتيب لقاءات تبادل الأزواج والزوجات داخل شقتها داخل شبكة أصدقاء لها، كما تقوم بتوفير كافة أساليب وتسهيلات إقامة العلاقات المحرمة بتبادل الزوجات بين عدد من المتهمين.