قال إبراهيم قاسم، الكاتب الصحفي في صحيفة انفراد، إن قضية "فيرمونت"، كانت توجد فتاة في 2014 مع مجموعة من الشباب، وتم تخديرها واغتصابها بشكل جماعي، وبعد ذلك أرادت التواصل والإبلاغ ولكن كان هناك العديد من التهديدات والتكتم على ذلك الأمر، فقامت الفتاة بتقديم بلاغ للمجلس القومي للمرأة، وقام المجلس بتقديم بلاغ للنائب العام.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جيهان لبيب ببرنامج "90 دقيقة" الذي يذاع على قناة المحور، أن هناك حالة من الغضب الشديد من رواد مواقع التواصل حول تلك القضية، مشيرا إلى أن هؤلاء المتهمين هربوا قبل تقديم البلاغ رسميا على 3 أيام، وكل هذه الأمور اتضحت أمام النيابة العامة وجرى التواصل مع الأجهزة الأمنية التي أكدت هروبهم من البلاد.
وأوضح أنه ظهر مقطع فيديو لأحد الشباب مع مجني عليها أخرى، هو مشترك مع من هربوا من الجريمة، وهو موجود في مصر ولم يغادر البلاد حتى الآن وجاري ملاحقته.
وكانتاتخذت «النيابة العامة» إجراءات الملاحقة القضائية الدولية للمتهمين الهاربين في واقعة التعدي على فتاة بـ(فندق فيرمونت نَيل سيتي).
وورد إلى «النيابة العامة» أمس الخامس والعشرين من شهر أغسطس الجاري محضر من «الإدارة العامة للمباحث الجنائية» بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، ثابتٌ فيه مغادرةُ سبعة من المتهمين -الصادر أمرٌ من «النيابة العامة» بضبطهم وإحضارهم على ذمة الواقعة- إلى خارج البلاد عبر (ميناء القاهرة الجوي)، وذلك بعد استهداف محال إقامتهم والأماكن التي يترددون عليها وإجراء التحريات والكشف عنهم بقاعدة التحركات بـ«الإدارة العامة للجوازات والهجرة»، وجارٍ استئناف التحقيقات والتحري عن بيانات ومكان اثنين آخرين من المتهمين لضبطهما، أحدهما متهم في واقعةٍ مماثلة قُدِّم بالتحقيقات مقطعٌ مصوَّر لها، وكذا جارٍ اتخاذ إجراءات الملاحقة القضائية لباقي المتهمين الهاربين دوليًّا.
وغادر اثنان من المتهمين البلاد بتاريخ 27 يوليو 2020 م، وتبعهم أربعة آخرين في اليوم التالي، ثم غادر آخرهم يوم 29 يوليو 2020 م، حيث إن المتهمين في الواقعة المطروحة قد كشفت التحقيقات عن تمكنهم من مغادرة البلاد قبل تقدم المجني عليها ببلاغها الرسمي إلى «المجلس القومي للمرأة» وإجراء «النيابة العامة» التحقيقات في الواقعة؛ بسبب الترويج لبياناتهم وصورهم بمواقع التواصل الاجتماعي قبل أن تتلقى «النيابة العامة» بلاغَ المجني عليها الذي تقدمت به إلى المجلس المذكور يوم 8 إبريل 2020 م، علمًا بأن «النيابة العامة» فور تلقيها البلاغ أدرجت المتهمين الذين كانت بياناتهم مُتاحة وقتئذٍ على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، ثم أدرجت الباقين فورَ توفر بياناتهم.