أودعت محكمة طنطا الاقتصادية حكمها فى القضية رقم 2 لسنة 202 حضوريا على كل من المتهمين (ع.ا) فني هندسة بإدارة دسوق الزراعية، و(ع ا. ج) عامل، و(م.ي) بمجال استيراد وتصدير التوكيلات التجارية، و(م.ا) صاحب محل، بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة مالية قدرها مليون جنيه لكل متهم، كما حكمت غيابيا بذات العقوبة على كل من المتهمين (ا.ق)، (ع. ع ا) صاحبى محال للمجوهرات، و(ا.ا.ق) تاجر مجوهرات، و(ع.م) عامل أمن.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على المتهمين لتكوينهم تشكيلا عصابيا للاتجار بالنقد الأجنبي وتغيير العملات خارج السوق المصرفي والجهات المصرح لها بذلك محققين أرباح مادية كبيرة بما يضر باقتصاد الدولة ومارسوا نشاطهم الإجرامي بين محافظات الجمهورية وقد باشرت النيابة تحقيقاتها مع المتهمين حتى صدر الحكم المشار إليه.