أقام زوج دعوي قضائية، أمام محكمة 6 أكتوبر، دائرة التعويضات مدنى،وطلب إلزام زوجته بدفع تعويض مليون جنيه لرفضها تسلمها منقولاتها ودفعه لشراء منقولات جديدة وتسلميها لها وفقا للمستندات والشهود ثم اتهامها له بالتبديد، وملاحقته بتهم باطلة وسبه وقذفه، ليؤكد وقوع ضرر مادي عليه، بسبب رفضها كافة الحلول الودية، وملاحقته بدعاوي لحبسه رغم تقاضيها نفقاتها، ومنعه طوال عام و7 أشهر من رؤية ابنته رغم صدور أحكام قضائية لصالحه.
وأشار الزوج، إلى أن زوجته داومت على ملاحقته باتهامات كيدية، وحضرت طفلته البالغة 7 سنوات ضده، وأوهمتها بأنه سوف يعتدي عليها كذبا وزورا، لتتسبب فى تدمير الحالة النفسية للصغيرة، وذلك بعد نشوب خلافات زوجيه بينهما، بسبب رفضه سفرها للعمل خارج مصر، والانتقال برفقتها وتركه لعمله الذى أسسه منذ سنوات عديدة.
وتابع: "قامت زوجتي بخداعي ورغم عيشها بذات المنزل، أقامت ضدي دعوي قضائية لتطليقي، ودفعتني لأنفاق الكثير من الأموال لمحاولة الإصلاح بيننا، وحل الخلافات بشكل ودي، وهو ما رفضته، وأصرت على تصعيد الخلافات، بعد أن حرضت بعض العاملين معها للشهادة ضدي انتقاماً مني".
وأكد الزوج ع.م.ك، البالغ من العمر 42 عاما، فى دعواه، تعسف زوجته وتسببها بخسائر مالية له، وحرمانه من طفلته، ورفضها رد أمواله لها، رغم حصولها على حقوقها كاملة، وملاحقته بقضايا حبس بالنفقات.
وأشار الزوج: أقمت دعوي طاعة ضد زوجتي ردا على دعوي تطليقي، لإثبات هجرها لى ورفض رجوعها لمنزلى، وتقصيرها اتجاه حقوقي الزوجية المترتبة على عقد الزواج، بعد ملاحقتي باتهامات كيديه، واستيلائها على مبالغ مالية، ورفضها كافة الحلول الودية، وتوجيه السب والقذف لي وتشويه سمعتي، وامتناعها عن تنفيذ أحكام قضائية.
ووفقاً للمادة الخامسة مدنى، من قانون التعويضات نصت على أن استعمال الحق غير المشروع، إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، وإذا كانت المصالح التى يهدف تحقيقها ضئيلة الأهمية بحيث لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها، إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة، والقانون لا يتخذ ظاهره لإلحاق الضرر بالغير، إذا ثبتت نيته فى الإضرار العمدى.