قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، بإلزام شركة حلوان لتداول الأوراق المالية بدفع مليون جنيه، تعويضاً مادياً وأدبياً لإدارة شركة تارجت للاستثمار العقاري والتنمية والاستصلاح الزراعي، لتسببها في إحداث خسائر مادية، بعد استغلال شركة الأوراق المالية لحسابات الشركة المدعية فى إجراء عمليات شراء وبيع دون علم الشركة.
وأكدت أوراق القضية أن شركة حلوان لتداول الأوراق المالية هي إحدى الشركات العاملة في مجال تداول الأوراق المالية ومن أغراضها السمسرة والوساطة في الأوراق المالية، وشركة تارجت من ضمن عملائها بمقتضى عقدي فتح حساب بين الطرفين، وبناء على طلب الشركة حلوان قامت شركت تارجت بالتوقيع على أوامر بيع وشراء على بياض، وقد استغلت الشركة المدعى عليها تلك المستندات في إجراء عمليات بيع وشراء لحساب المدعي دون الرجوع إليه مما ألحق به خسائر بلغت مليوني جنيه.
وطالبت الشركة بأرصدتها الدائنة إلا أن الشركة تعمدت التأخير في تسليمها لها بحجة وجود شيكات في حين أن الأرصدة الدائنة كانت تتجاوز قيمة تلك الشيكات، فضلاً عن حرمانها من الدخول في اكتتاب أسهم الشركة العربية للأسمنت لتأخر السيولة لديهم وعدم صرف مستحقاتها مما ترتب عليه ضياع أرباح ذلك الاكتتاب، وهو ما يخالف أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن قانون سوق رأس المال، وحيث أن ما قامت به شركة حلوان يشكل خطأ وقد ترتب عليه ضرر بالمدعي عن نفسه وبصفته، الأمر الذي دعاه إلى إقامة الدعوى الماثلة بغية القضاء بطلباته الواردة بختام الصحيفة.
وكشفت أوراق القضية التي حصل "انفراد"، على نسخة منها، أن شركة تارجت للاستثمار والتنمية والاستصلاح الزراعي، طالبت المحكمة بإلزام شركة حلوان بدفع مبلغ 4 مليون جنيه نتيجة الخسائر المادية التى لحقت بها، وهى قيمة أوامر البيع والشراء التى لم يكن لشركة تارجت دخل في إصدارها والتعامل بموجبها، والتى قامت شركة حلوان للأوراق المالية باستغلال حسابات الشركة لإجرائها دون علمها، مضافاً إليها التعويض المادي والأدبي عن الضرر الذي لحق الشركة المدعية، نتيجة حرمانها من استرداد قيمة أرصدتها الدائنة الأمر الذي حال دون تحقيق أرباح عنها ، مع إلزام شركة حلوان بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
صدر القرار برئاسة المستشارة مى حسين مصطفى رئيس المحكمة، والمستشار محمد نبيل عبد المعطى، والمستشار وليد سمير محمد، وامين السر مصطفى عبد الحميد.