زى النهارده من 4 سنوات، يوم 5 سبتمبر 2016، استمعت الدائرة 11 إرهاب بمحكمه جنايات القاهرة، والتى أصبحت الآن الدائرة الأولى إرهاب، والمنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، لأقوال الشهود فى الجلسة السادسة عشرة، فى إعادة محاكمة 155 متهما باقتحام مركز شرطة كرداسة وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، فى أعقاب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، والمعروفة إعلاميا بـ"مذبحة كرداسة".
وخلال تلك الجلسة نادت المحكمة على شاهد الإثبات رقم 61 محمد صافى، والذى قال بعد حلف اليمين، إنه جندى بالأمن المركز، وفى يوم الواقعة كان معين خدمة على المركز من الخارج، وأن أعداد كبيرة من الأهالى هاجموا المركز، وإن القوات تعاملت مع الأهالى بالخرطوش وقنابل الغاز، وفى حوالى الساعة التاسعة صباح يوم الأحداث نفذت الذخيرة التى كانت بحوزة القوات، وطالب المتجمهرين قوات المركز بتسليم أسلحتهم.
وأضاف الشاهد أن الأهالى قاموا بقتل كل من وجدوه يرتدى ملابس ميرى، وبعض المتجمهرين قاموا بإطلاق الأعيرة النارية على المركز، وبعض الأهالى طالبوا القوات بتسليم أسلحتهم مقابل الخروج السالم من داخل ديوان المركز، ونوه الشاهد إلى أن أحد الشيوخ من الأهالى خبأه فى منزله وقام بتهريبه بعد ذلك.
ونادت المحكمة على شاهد الإثبات محمد رجب، والذى قال بعد حلف اليمن إنه كان مجندا بقوات الأمن المركزى، وفى يوم الأحداث كان يقف خدمة أمام مركز شرطة كرداسة، وفى حوال الساعة السابعة صباحا، قام بعض الأشخاص الملتحين بإطلاق النار وقذف الطوب على قوات المركز، وقاموا بإشعال النيران فى إطارات السيارات، وأن القوات قامت بالرد على المتظاهرين بالأسلحة النارية، وأثناء نزوله من المركز قام بعض الأشخاص بخلع ملابسه، والتعدى عليه بالأسلحة البيضاء.
كانت النيابة العامة أحالت 188 متهما إلى محكمة الجنايات، لقيامهم فى أغسطس 2013 بالاشتراك مع آخرين مجهولين فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، من شأنه جعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه، والتخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وتقدم 155 من المتهمين بطعن على الحكم أمام محكمة النقض.