أقامت سيدة دعوى قضائية، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، لإلزام زوجها بزيادة نفقة طفليها المقدرة بـ 50 جنيها شهريا، بعد إثباتها تحايله وتزويره لمفردات مرتبه وحقيقة دخله لحرمانهم من حقوقهم الشرعية وسداد النفقة المقررة قانونا عليه، لتؤكد: "هجرني طوال 3 سنوات ونصف، مما دفعني لتطليقه للضرر، ليمتنع بعدها عن سداد أجر المسكن والنفقات العلاجية ونفقة الملابس رغم أنه ميسور الحال ويتقاضي شهريا 11 ألف جنيه" .
وأضافت م.ع.م، أثناء تقديمها دعواها بمحكمة الأسرة: "تزوجت به عن طريق أحد المعارف، بعد أن أثني على خلقه، لأصدم بالحقيقة بعد الزواج، بسبب بخله، وعصبيته المفرطة، وطمعه فى راتبي، ومحاولته إجباري على قبول عيش والدته بمنزلى، وبعدها طلبت الانفصال ولكنه رفض، وتركني معلقة وذهب للزواج بأخري، وتخلف عن دفع النفقات اللازمة، وساومني على أولادي للتنازل عن حقوقى، ورفض أن يعيش أطفالنا في المستوي الذى تعودوا عليه".
وتابعت: "وضع يديه على قائمة منقولاتي البالغة 400 ألف جنيه، ومصوغاتي الذهبية 150 جراما، مقابل التنازل عن نفقات أطفاله، وجاء لى بعمله وتبرأ من نسب الصغار وفضحني أمام زملائي، وقال لى بأنه لا يريد أن تربطه أي علاقة بنا، لأفشل فى توفير نفقاتهم، وبدأت بالخضوع لتحكماته، وعقدنا اتفاق ولكن بسبب شعور زوجته بالضيق مني، رفض إرسال المصروفات بشكل منتظم، وتخلف كعادته عن الدفع".
وأكدت: "منذ ما يزيد عن 7 شهور وأنا فى صراع أمام المحاكم، بعد أن يأست من إجباره علي رعاية أطفاله والإنفاق عليهم، ليواصل تهديدي، ويوجه لي الكثير من الإهانات، رغم أنه ميسور الحال" .
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.