أقامت زوجة دعوى تبديد منقولات، ضد زوجها، أمام محكمة مصر الجديدة، طالبت فيها باسترداد ثمن المنقولات التى اشترتها وقدرت قيمتها بمليون و300 ألف، وذلك بعد هجرها له أثر اكتشافها تعدد علاقاته، وتبديد أمواله على زيجاته العرفية وذلك بعد زواج دام 8 أشهر، واستيلائه على حقوقها رغم يسار حاله وامتلاكه عقارات وأراضى واستثمارات، ومعاقبتها بحرق وإتلاف منقولاتها عقابا لها على هجره، لتؤكد:" أجبرت على ترك المنزل، بسبب تصرفات زوجى غير الأخلاقية، لأعيش معاناة بسبب عنفه، وملاحقته لى لإجبارى على قبول العيش برفقته بعد علمه بحملى".
وأضافت ي.م.أ صاحبة الـ30 عاما بدعواها: "تخلى زوجى عنى بعد شهور من زواجى، وقبل على نفسه ارتكاب علاقات غير شرعية، بسبب تدخل أصدقائه فى حياتنا، وإقناعهم له بأنه من حقه أن يفعل ما يشاء، ويغدر بى، ليتركى معلقة ويتزوج عرفيا ويرفض تطليقى، ويحرمنى من حقوقي".
وأكدت الزوجة: "مللت من هذه الحياة البشعة برفقته، ولكن زوجى استغل حملى ليحاول إجبارى للرجوع إلى طاعته بدعوى قضائية، وذلك فى مكان نائى، محاولا أن يذلنى، ويشهر بى ويتعدى على بالضرب، ويشوه سمعتى بتهم كيدية".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، أكد أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، عينا أو نقدا متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات.
وأشار القانون إلى أن المحكمة تقوم بتسليم المنقولات عن طريق تمكين الزوجة من عرض المنقولات عرضا قانونيا، ويحرر الزوج بعدها محضر بإثبات الحالة وتنقضى الدعوى الجنائية بالتصالح.
ووفقًا للمادة الخامسة مدنى، من قانون التعويضات نصت على أن استعمال الحق غير المشروع، إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، وإذا كانت المصالح التى يهدف تحقيقها ضئيلة الأهمية بحيث لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها، إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة، والقانون لا يتخذ ظاهره لإلحاق الضرر بالغير، إذا ثبتت نيته فى الإضرار العمدى.