أقامت زوجة، دعوى قضائية أمام محكمة جنح أكتوبر، طالبت فيها بمعاقبة زوجها بالحبس، وذلك قدمت تقارير طبية ومستندات وشهادة الشهود تفيد بتعذيبها والتسبب بتشويه جسدها بعد التعدى عليها بالضرب المبرح، بعد نشوب خلافات بينهما، لرفضها التصريح بقيمة راتبها، وإجبارها على تحمل نفقات المنزل، ومعاقبتها على رفضها بالطرد من المنزل برفقة صغارها.
وأكدت الزوجة ع.أ.م، البالغة من العمر 39 عاما، بدعواها بعد زواج دام 7 سنوات، أن زوجها يخضع لأوامر والداته، ويعنفها بناء على رغبتها، ويعاقبها بالحرمان من أهلها، بسبب مطالبتها له بالخروج للعمل، ومشاركتها فى نفقات المنزل، مما دفعه إلى القيام بتعذيبها، والتحفظ عليها داخل منزله، وتهديدها بالقتل .
وتابعت الأم لثلاث أطفال، أنها أقامت دعوى طلاق للضرر خوفا على حياتى من عنفه، فى محاولة للهروب من قبضته، والعيش بعيداً عنه، إلا أنها لاحقها بمنزل أهلها، وحاول اصطحابها بالقوة إلى منزله، مستغلا غياب أهلها.
وأشارت الزوجة بجنحه الضرب التى أقامتها ضد زوجها، إلى تعرضها للاعتداء، وإصابتها بجروح خطيرة بسبب عنف زوجها، ورفضه أن ينفق على أطفاله، ومساومتها على منحه مبلغ 70 ألف مقابل تطليقها، وملاحقتها بالتهديد بخطف الصغار حتى يدفعها للتنازل عن حقوقها.
يذكر أن المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أحوال شخصية، تنص على:"إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".