أقام طارق سعد غريب، أخصائى شئون إدارية ثالث بشركة مطاحن شمال القاهرة، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار بصرف نصف الأجر الموقوف له لحين تحديد موقفه فى اتهامه باستغلال النفوذ والرشوة، فى القضية رقم 3212 لسنة 2014.
واختصمت الدعوى التى تحمل رقم 50966 لسنة 70 قضائية، كلا من وزير التموين ووزير قطاع الأعمال العام ورئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورئيس مجلس إدارة شركة مطاحن شمال القاهرة.
وقال المدعى، إنه تم تلفيق اتهام له من قبل النيابة العامة خارج نطاق وظيفته فى الشارع، وإنه مطلوب فى تهمة استغلال النفوذ والرشوى ولم يجدوا معه شيئًا، مشيرًا إلى أن الهدف من ذلك كان تقييد حريته حتى انتهاء انتخابات مجلس النواب، حيث إنه كان مرشحًا، فتم حبسه لمدة 3 أشهر ثم تم إخلاء سبيله حتى قالت نيابة أمن الدولة العليا كلمتها أنه لا يوجد ما يفيد جريمة الرشوة واستغلال النفوذ وتقييد جنحة.
وأضاف أن المادة 12 من الدستور تنص على "العمل حق وواجب للجميع وشرف تكفله الدولة ولا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبرًا إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة ولمدة محددة بمقابل مادى ودون إخلال الحقوق الأساسية".