استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بطرق احتيالية مختلفة، نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط شخص متهم بالنصب على المواطنين راغبى تملك الوحدات السكنية.
وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عقب تقنين الإجراءات من ضبط "موظف بإحدى الشركات، مقيم بمحافظة الإسكندرية له معلومات جنائية" لممارسته نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى تملك الوحدات السكنية بزعم إنشائه عقار سكنى بمنطقة العصافرة بدائرة قسم شرطة المنتزه، وتحرير عقود بيع وهمية لتلك الوحدات السكنية والاستيلاء من 3 أشخاص على مبالغ مالية بلغ إجماليها 1.5 مليون جنيه، إلا أنه لم يقم ببناء العقار حيث تبين أن قطعة الأرض غير مملوكة له وإستولى على المبالغ المالية المتحصل عليها ، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية .
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمة:
يواجه المتهم فى تلك الواقعة تهمة النصب والاحتيال، وتنظر أمام محكمة الجنح. يقول المشرع، يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة.
أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".