أقام محمد سامى كمال، سائق، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، يطالب فيها بإلزام وزارة الداخلية وإدارات المرور، بتجديد الترخيص لسيارات التاكسى الأبيض المشتركة فى المشروع القومى لإحلال التاكسى دون اشتراط إخطار خطاب من البنك للموافقة.
اختصمت الدعوى التى تحمل رقم 50872 لسنة 70 قضائية، كلا من وزير الداخلية، ومدير الإدارة العامة للمرور، ومدير إدارة تراخيص المرور.
وقال المدعى فى دعوته، إن الطاعن من سائق التاكسى الأبيض المستفيدين من مشروع إحلال التاكسى الذى ترعاه وزارة المالية، وأنه خرد سيارته القديمة تمهيدا لاستلام جديدة، والتى نص عليها فى مشروع الإحلال الذى أقيم فى أعقاب صدور القانون 121، والذى نص على عدم الترخيص للسيارة الأجرة التى مر على صنعها عشرون عاما بما ذلك سنة الصنع.
وأضاف أنه تسلم السيارة الجديدة، وانتظم فى سداد الأقساط، ولظروف قيام ثورة 25 يناير 2011 وحالة الفوضى وكثرة السرقات التى تعرضت لها سيارات الأجرة والاعتصامات، تعثر فى سداد الأقساط، مشيرا إلى أن إدارة المرور تشترط ضرورة إحضار خطاب من البنك يفيد الانتظام فى سداد الأقساط كشرط لتجديد رخصة السيارة.