تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط "موظف بإحدى الجهات الحكومية" لاستغلاله موقعه الوظيفى والتربح من أعمال وظيفته وطلبه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد الأطباء "يحمل جنسية دولة عربية" مقيم بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، والذى سبق وأن تقدم للجهات المختصة بطلب للحصول على ترخيص لمزاولة مهنة الطب بالبلاد، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تواصل أجهزة الدولة المختلفة دورها فى محاربة الفساد، وضبط المرتشين، لتقديمهم للعدالة، لحفظ حقوق المواطنين، وحماية ثروات البلاد.
وترصد "انفراد" أبرز المعلومات عن قضايا الرشوة.
- المادة (103) من قانون العقوبات نظمت عقوبة الرشوة.
- أقرت عقوبة السجن المؤبد لكل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته (رشوة).
- من حق المحكمة أن تغرم المتهم ماليًا بما لا يقل عن ألف جنيه ولا يزيد على ما أعطى أو وعد به.
يعتبر الراشي شاهد ملك فى القضية فى حالة اعترافه على المرتشى.