أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، حكمها بمجازاة وكيل وزارة ومدير عام وآخرين بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية، وإدارية جسيمة، بشأن استخدام السيارات الحكومية.
وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما جاء بتقرير الاتهام في القضية رقم 191 لسنة 61 قضائية عليا بأن المحالين الأربعة خالفوا أحكام قانون الخدمة المدنية وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
وكشفت أوراق القضية أن محمد محمد المحلاوي، السائق بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي قاد السيارتين 5928 ص م، و9184 و س، بدون أوامر تشغيل، وقاد السيارة 5982 ص م، دون تجديد رخصة التسيير.
وسمحت أماني محمد يونس، مدير إدارة السيارات بالهيئة للمحال الأول بقيادة السيارة 5982 ص م، دون صدور تكليف رسمي له بذلك ورغم انتهاء رخصة التسيير، ولم تتخذ اللازم حيال تجديد الترخيص، وقيادة السيارتين 5928 ص م، و9184 و س، بدون أوامر تشغيل.
وتبين أن مجدي ملك إبراهيم، مدير عام الشئون الزراعية بالهيئة استخدم قبل إحالته للمعاش السيارة رقم 5982 رغم انتهاء ترخيصها، واستخدم عزت أمين أحمد، رئيس الإدارة المركزية للشئون الزراعية بالهيئة قبل إحالته للتقاعد السيارة رقم 9184 بدون أوامر تشغيل.
وقضت المحكمة بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية، بمجازاة بخصم أجر 15 يومًا من راتب كل من المخالفين الأول والثانية، وتغريم المخالفين الثالث والرابع بما يعادل 15 يومًا من أجرهما الوظيفي قبل إحالتهما للمعاش.
وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.