شنت المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام، وضباط الأقسام والمراكز بأسوان اليوم، حملة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية استهدفت مختلف مناطق المحافظة.
وأسفرت عن ضبط 744 هاربا من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان، حيث تمكن رجال تنفيذ الأحكام ، من ضبط 147هارباً من جنح الحبس الجزئي، وضبط 28 هاربا من جنح الحبس المستأنف، وضبط 403 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، وضبط 162 محكوم عليهم فى جنح المخالفات، وتحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط. كما تم ضبط 3 أحكام جنايات.
وتم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة، وجارى إحالتهم للنيابات المختصة، للتنفيذ.
وفى مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط ( 29) قضية تموينية شملت ( 3 ) قضايا مخالفات المخابز البلدية ، و ( 4 ) قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي و ( 10) قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و ( 11) قضايا عدم حمل شهادة صحية، وفى مجال ضبط قضايا المسطحات المائية ، تم ضبط (17) قضية شملت تحرير (9) محاضر ضد المخالفين لقانون حماية البيئة، و تم تحرير (8) محاضر ضد المخالفين لقانون الملاحة النهرية .
وتركت نتائج الحملة أثرا طيبا وملموسا لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة فى جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة .
كما يأتى ذلك فى ضوء خطة المديرية بتنفيذ إستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطى بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص ، وتأكيداً على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون، وتنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية وتعليمات اللواء مصطفى عبد الفتاح مدير أمن أسوان بإشراف مدير إدارة البحث الجنائى، للقيام بحملة تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزى الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون و المشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقاً مع فرع الأمن العام بأسوان.