شنت المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام، وضباط الأقسام والمراكز بأسوان اليوم، حملة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية استهدفت مختلف مناطق المحافظة.
وأسفرت الحملة عن ضبط 660 هاربا من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان، حيث تمكن رجال تنفيذ الأحكام ، من ضبط 139هارباً من جنح الحبس الجزئي، وضبط 25 هاربا من جنح الحبس المستأنف، كما تم ضبط 355 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، وضبط 139 محكوم عليهم فى جنح المخالفات ، وتحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط ، وضبط 4 أحكام جنايات .
وتم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة، وجارى إحالتهم للنيابات المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم .
وفى مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 28 قضية تموينية شملت 4 قضايا مخالفات المخابز البلدية، و5 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي، و9 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و9 قضايا عدم حمل شهادة صحية، وقضية سلع مهربة جمركياً، فى مجال ضبط قضايا المسطحات المائية، تم ضبط 15 قضية شملت تحرير 8 محاضر ضد المخالفين لقانون حماية البيئة، وتم تحرير 7 محاضر ضد المخالفين لقانون الملاحة النهرية .
ويأتى ذلك فى ضوء خطة المديرية بتنفيذ إستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطى بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة أعمال البلطجة والاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص، وتأكيداً على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون، وتنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية وتعليمات اللواء مصطفى عبد الفتاح مدير أمن أسوان بإشراف مدير إدارة البحث الجنائى، للقيام بحملة تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزى الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين على القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقاً مع فرع الأمن العام بأسوان.