أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، حكمها في القضية رقم 292 لسنة 61 قضائية عليا، بمجازاة رئيس مركز ومدينة في بني سويف، ووكيل إيرادات بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية. وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما جاء في تقرير الاتهام بأن م، وكيل إدارة الإيرادات بالوحدة المحلية بالمعاش، وأ، رئيس الوحدة المحلية، السابقين لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة، وخالفا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها، وخرجا على مقتضى الواجب الوظيفي.
وكشفت أوراق القضية أن المخالف الأول وافق على الطلب المقدم من رئيس مجلس إدارة شركة البستان للدواجن في 4 أغسطس 2018 بترخيص منفذ لبيع الدواجن بشارع سعد زغلول، ولم يقم بإحالته للشئون القانونية بالوحدة المحلية للمركز، لتحرير عقد إيجار له مما ترتب عليه عدم تحصيل ثمه مبالغ ماليه بالمخالفة للقانون.
وتبين أن المحال الثاني تقاعس عن تحصيل مستحقات الوحدة المحلية للمركز لدى الشركة الكندية قيمة إيجار المنفذ المؤجر من الوحدة للشركة.
وأصدرت المحكمة حكمها بتغريم المخالفين بما يعادل ضعف الأجر الوظيفي الذي كانا يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتهما، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية، كما قررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا، ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.