قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، وعضوية المستشار رضا عيد، والمستشار تامر حجازي، وأمانة سر أشرف حسن بمعاقبة زوجة وشريكها بالسجن المشدد 10 سنوات، لاشتراكهما في تزوير قيد ميلاد وإخطار تبليغ بمولودتها (جنى)، وذلك بأن نسبت المولودة لغير أبيها لشركيها المتهم الثاني على خلاف الحقيقة حال كونها متزوجة من آخر والد الطفلة.
وأوضحت المحكمة في حكمها أن المتهمة استعملت المحرر المزور فيما زور من أجله، بأن قدمته لمكتب صحة شبرا الخيمة وبموجبه استحصلت على شهادة مزورة لميلاد الطفلة.
وبدأت الواقعة ببلاغ من الزوج بتغيب زوجته عن مسكن الزوجية بأسيوط، وبإجراء التحريات اللازمة تبين هروبها لمسكن آخر لأحد معارفها بشبرا الخيمة، وهو المتهم الثاني، وظلت بمسكنه حتى وضعت مولودتها وقامت بنسبة المولودة لشريكها المتهم الثاني، على خلاف الحقيقة وذلك بناء على اتفاق مسبق بينهما.
وتوصلت تحريات البحث الجنائي بالقليوبية لصحة الواقعة، كما ثبت من تقرير الطب الشرعي قيام المتهمة بالتوقيع على إخطار تبليغ لمولودتها وشهادة قيد ميلاد يثبت نسبة المولودة للمتهم الثاني على خلاف الحقيقة، وذلك بعد ثبوت عدم وجود واقعة زواج بين المتهمين وفقا لشهادة السجل المدني بشبرا الخيمة.
