أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالبت فيها بالتفريق بينها وزوجها بسبب استحالة العشرة بينها، بعد 6 شهور من الزواج، لتؤكد:" بسبب غيرة حماتى الجنونية، دمرت حياتى الزوجية، لأجدها خلال الشهور القليلة التى مكثت فيها بمنزلهم، تفتعل الخلافات، وتعدت على بالضرب، وكادت أن تقتلنى بعد محاولتها طعنى بالسكين بسبب رفضى النزول لشقتها، رأيت الجحيم وأنا معها، عذبتني، وتسببت لى بإجهاض الحمل وفقدانى للجنين".
وأشارت الزوجة، إلى أن زوجها قرر الزواج وتركها معلقة، وعندما طالبته بحقوقها الشرعية من مؤخر ونفقات، رفض، وطالبها بالمكوث على ذمته، وقام بملاحقتها بدعوى طاعة، ومواصلة تهديده لها، واستيلائه على منقولاتها ومصوغاتها، وتعنيفها ليجبرها عن التنازل عن مستحقاتها.
وتابعت ك.ط.أ، أمام محكمة الأسرة فى الدعوى التى أقامتها ضد زوجها لطلب الطلاق للضرر الواقع عليها:" زواجى أنتهى بعد شهور معدودة، لأعيش حياة زوجية بائسة، بسبب جبروت حماتى، وإقدامها بالتعدى على تحت تهديد السلاح، تعرض للإيذاء على يديها، دمرت زواجي، بسبب غيرتها، فكانت مقيمة بشكل مستمر معانا، وتتحكم بكل تفاصيل حياتنا الزوجية، وعندما أبدى اعتراضي، تضغط على وتبتزني".
وتكمل:"بسببها أصبت بالضغط فقد كانت تتفنن فى جعلى أعاني، حتى زوجى لم تتركه وأخذت تسمم أفكاره عنى وجعلته يكرهنى ويعاقبنى دائما، وعندما علمت بحملى اتهمتنى بشرفي، وتسببت فى إجهاضي، وتركت لها المنزل، وعندما طلبت الطلاق ومنحى كل حقوقى رفضوا ودفعت زوجى باتهامى بمحضر رسمى بالسرقة".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشار إلى أن من أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبًا للتطليق وهو زواج الزوج من أخرى، وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلائه بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وكذا على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه، حيث يعد تزوير يوجب عقوبة الحبس بحسب نص المادة 23 مكررًا من القانون لسنة 1979 لدرجة تصل للحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.