أقام مطلق، دعوى لتمكينه من رؤية طفله، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، ضد طليقته، ادعى فيها حرمانه من طفله البالغ من العمر 7 سنوات، وسبه وقذفه باتهامات تطال من سمعته، والتى وصلت لاتهامه بالتحرش بطفله، ليقدم مستندات وشهود تفيد بتهديد زوجته السابقة له لمساومته على دفع مبالغ مالية لها، وقدم دعوى أخرى أمام دائرة التعويضات لإلزامها بتعويضه بعد حصوله على حكم قضائى بحبسها.
وأضاف ن.أ.ص، البالغ من العمر 38 عام، بمحكمة الأسرة:" زوجتى منذ ارتباطى بها قبل خطبتنا وهى تعتبرنى بنك، قامت برفقة أهلها بخداعى ودفعى بسداد ثمن المنقولات، وبعد الزواج داوموا على دفعها للغضب بشكل مستمر لإجبارى على دفع نفقات شهرية لهم، طمعا فى ممتلكاتى وأهلي".
وأشار الأب لطفل يبلغ 7 سنوات، بدعواه أمام محكمة الأسرة: حياتى كلها دمرت وفى لحظة دفعتنى على التفكير بترك مصر والهروب من قبضتها، بعد تسببها بفصلى من العمل بسبب المشاكل التى حدثت لتغيبى دون عذر، بعد أن يئست فى تمكينها لى بالتواصل مع طفلى، وتدهور حالتى النفسية".
وأضاف الزوج وفقا للمستندات التى تقدم بها إلى امتناع مطلقته عن تنفيذ حكم الرؤية، مؤكدا على أنها قررت معاقبته على فشل زواجهم، ومحاولة الاستيلاء على كل ما يملكه، رغم حصولها على كل حقوقها باتفاق ودي.
وأكد: طليقتى تفننت فى ذلى، لدرجة أننى كنت أذهب لجلسة الرؤية بعد وعد منها بالحضور، وبعدها تعاقبنى وتفتعل مشكلة وتفضحنى أمام الجميع، وفى كل مرة أحاول أرى طفلى تحرر محضر ضدى وتتهمنى بالتعدى عليها.
يذكر أن الخطوات القانونية المتبعة التى نص عليها القانون للطرف غير الحاضن، تبدأ بإثبات ما حدث فى السجل المعد بالمكان المحدد للرؤية، والتوجه لقسم الشرطة التابع لدائرة مكان الرؤية، ثم تحرير محضر إثبات حالة بعدم حضور الحاضنة وامتناعها عن تنفيذ حكم الرؤية، وكذلك إنذارها بشكل رسمى على يد محضر ويستوجب ذلك التعويض المادى أو إسقاط الحضانة عنها.
والمقرر قانونًا، عملاَ بنص المادة 163 من القانون المدنى، أن كل خطأ سبب ضرر للغير، يلزم من ارتكبه بالتعويض، وذلك بأن يكون الخطأ تقصيريا بالإخلال بالتزام قانونى، كما أن الضرر مادياَ يصيب المضرور فى جسمه أو ماله، أو أدبيا يصيب المضرور فى شعوره أو عاطفته.