تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار شعبان الشامي، محاكمة متهمين باختلاس أموال من جهة عملهما.
تعقد الجلسة بعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وأسامة عبد الظاهر، وأمانة سر طارق فتحي كامل، والسيد حسن الشريف.
وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة الأموال العامة عن أن المتهمين "ا.ا.ع" محصل بمأمورية إحدى المحاكم الابتدائية، و"م.ع.ع" مراجع بمأمورية إحدي المحاكم، لاتهامهما باختلاس أموال من جهة عملهما بمقدار مليون ونصف، بدائرة قسم السيدة زينب بمحافظة القاهرة بصفتهما موظفين عموميين اختلاسا أموال وجدت في حيازتهما بسبب وظيفتهما، بأن اختلسا مبلغ مالي مقداره مليون وخمسمائة وثلاثة وأربعون ألف وتسعة وستون جنيهاً، المملوك لجهة عملهما والسابق لهما تحصيله من عملاء المأمورية، محل عملهما بموجب الاختصاص الوظيفي لكل منهما لتوريده لخزينة المحكمة محل عملهما فاحتسباه لنفسيهما، بنية تملكها علي النحو المبين بالأوراق حال كونهما من مندوبي التحصيل، وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ذلك انهما في ذات الزمان والمكان.
وحددت المادة 112 من قانون العقوبات، بأن كل موظف اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وفى ذات السياق يقول "شعبان سعيد"، المحامى والخبير القانونى، أن عقوبة جريمة الاختلاس قد تصل إلى السجن المؤبد فى بعض الأحوال.
وتابع "سعيد" فى تصريحات لـ"انفراد"، أن من تلك الأحوال التى تغلظ العقوبة، أن يكون الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
وأضاف "سعيد"، أن الحالات الأخرى هى إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة، أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.