أقام مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، يطالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وإلزام اللجنة في قرارها الصادر إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 2250 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، وهشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية المصرية.
كانت اللجنة الأولمبية، أعلنت في 4 أكتوبر الجاري، منع رئيس نادي الزمالك أربع سنوات عن مزاولة أى نشاط رياضى، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لرئيس بديل له.
وغرّمت اللجنة رئيس الزمالك 100 ألف جنيه مصري (نحو 6400 دولار أميركي) بعد التحقيق في شكاوى مقدمة من عدة شخصيات رياضية، "يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادي الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية والتي أخرجها عن دورها الرياضي".
واعتبرت اللجنة أن مخالفات رئيس الزمالك شكلت "خروجاً صارخاً على الدستور والقوانين والمواثيق المصرية والدولية، وهو الأمر الذى صار معولاً لهدم القيم والمثل الرياضية وإهداراً للمعاني السامية التي ترتجيها الأمم المتحضرة من الرياضة"، وأضافت أن تصرفات رئيس الزمالك تشكل "تدميراً للنشء والشباب المصري".
جدير بالذكر ان رئيس الزمالك المعزول أقام أمس السبت دعوى قضائية أيضا للمطالبة بإيقاف قرار اللجنة الأوليمبية المتضمن إيقافه عن ممارسة النشاط الرياضي لمدة 4 سنوات، وحملت الدعوي رقم 2015 لسنة 75ق.