اعتمد مؤتمر الدول الأطراف، في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، القرار المقترح من "النيابة العامة" لتنظيم التعاون الدولي في مجال استرداد الآثار المهربة ومصادرة عائداتها.
واختُتمت أمس الجمعة، فعاليات الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بمدينة "فيينا"، وكان المستشار رئيس الاستئناف محمد خلف –مدير إدارة التعاون الدولي– بمكتب النائب العام، قد ألقى بيانًا ختاميّا أشار خلاله إلى تقديم "النيابة العامة المصرية" مشروع قرار أمام المؤتمر في دورته المشار إليها؛ لتنظيم التعاون الدولي في مجال استرداد الممتلكات الثقافية الأثرية المسروقة ومصادرة الأموال المتحصلة منها، وذلك بعدما لُوحِظ خلو آليات التعاون الدولي في هذا المجال من وجود إطار قانوني دولي لتنظيمه ومكافحة ما ترتكبه الجماعات الإجرامية المنظمة من جرائم نهب وتهريب تلك الممتلكات عبر الحدود الوطنية، وغسل العائدات المتحصلة عنها.
وتولت "النيابة العامة المصرية" رئاسة وفد جمهورية مصر العربية خلال فعاليات المؤتمر المشار إليه، والذي ناقشت فيه الدول الأطراف في الاتفاقية مشروع القرار المقترح من "جمهورية مصر العربية" الممثلة في "النيابة العامة المصرية"، وقد جرى اعتماده وإصداره من المؤتمر.