أقام مطلق، دعوى إسقاط حضانة ضد مطلقته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ادعى فيها عدم أمانتها لتربية طفليه بعد التسبب لهم بعدة إصابات بشكل متعمد، واكتشافه خيانتها ولجوئه لتحرير بلاغ ضدها، وقيامها على أثر الواقعة ببيع ممتلكاته من قطعة أرض وعقار سكنى، وتسجيلها باسم عشيقها بتوكيل عام مزور، ليؤكد:"زوجتى أثناء زواجنا تفنتت فى الإساءة إلي، وقامت بخيانتى، وشهرت بى عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى، وساومتنى على حضانة أطفالى مقابل عدم ملاحقتها بجريمة التزوير، ودمرت حياتى واستولت على ممتلكاتى".
وأشار "خ.ف.م "بدعواه أمام محكمة الأسرة:"دمرت سمعتى وسرقت أموالى، طلقتها انتقاما منها على خيانتي، لأقضى 3 سنوات أبحث عن ردها لحقوقى، بعد أن كنت لها زوج مطيع، لم أرفض لها طلب يوما،ووقفت بجوارها وأهلها وأنفقت عليهم آلاف الجنيهات، لتكون مكافأتى خيانتى وسرقة أموالى.
وأضاف: نقلت معظم ممتلكاتى باسم عشيقها، وشوهت سمعتى، وحرضت خارجين عن القانون لملاحقتى لينهالوا على بالضرب المبرح ويتركونى بين الحياة والموت، وحرمتنى من رؤية أطفالى، عقابا لى على تقديم بلاغ ضدها حتى تساومنى عن التنازل عن اتهامها بالزنا بعد أن أصبحت مهددة بالحبس.
وأكد:"طفلتى بسبب والداتها ساءت حالتها النفسية، وتدهور مستواها التعليمى، بعد رفضها عيشها وشقيقها برفقتى، ومواصلة التعدى عليهما بالضرب، وحرمانى من رؤيتهما، رغم تكفلى بنفقاتهما".
ووفقاً للقانون التزام الحاضنة لتربية الطفل، والقيام بحفظه، وإصلاحه فى سن معينه،حيث أن غايتها الاهتمام بالصغير والقيام على شئونه، والأصل فيها مصلحة الصغير، فإذا تم اكتشاف تخلف الحاضن عن تلك الوظيفة يتم إسقاط الحضانة عنه.
ويثبت الحق فى الحضانة للأم ثم المحارم، فإن لم يتواجد من يصلح لها نقلت إلى الأب، وذلك عند اختلال شروط حق الحضانة للأم وعدم صلاحيتها"، موضحا أنها تضم "أن تكون بالغة عاقلة وحرة وغير مرتدة، وأن تخلو من الأمراض أو العاهات مما يعجزه عن أعمال حضانة، وأن تكون أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها".