طلبت نيابة المطرية، سرعة إرسال تقرير المعمل الكيميائى، بنتيجة تحليل عينة من كمية مخدرات متنوعة منها أستروكس وفودو، زاد وزنها عن 3 كيلو جرامات، ضبطتها الشرطة بحوزة عاطل، قبل ترويجها على عملائه، لبيان مدى كونها مواد مخدرة مدرجة بجدول المخدرات من عدمه، وجاء القرار بعدما أصدرت النيابة قرارا بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.
كانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا بضبط (عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) أثناء تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته كمية من مخدر الفودو وزنت 1.790 كيلو جرام – كمية من نبات البردقوش معدة للتصنيع وزنت 1.90 كيلو جرام – كمية من مخدر الإستروكس وزنت 430 جرام – كمية من البودر المستخدم فى تصنيع الإستروكس وزنت 40 جرام – أدوات التصنيع - هاتف محمول - مبلغ مالى)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.
وتعاقب المادة 33 من قانون العقوبات كل من يتاجر فى المواد المخدرة بالسجن بدءا من المشدد 3 سنوات، وحتى المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، بجانب الغرامة المالية من 100 ألف، إلى 500 ألف جنيه، فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية. وينص قانون العقوبات فى المادة 34، على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى. وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات إلى الحبس ما بين سنة و5 سنوات، مع دفع غرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد عن 5 الأف جنيه، فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد مخدرة طبيعية.