أمرت النيابة الإدارية فى القضية رقم 91 لسنة 62 قضائية عليا، بإحالة مدير عام الإدارة القانونية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية وأحد المحامين من مساعديه للمحاكمة العاجلة لقيامهما بارتكاب مخالفات قانونية وإدارية.
كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية أن على رمضان عبد العظيم، المحامى بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية امتنع عن الرد على نيابة أشمون الإدارية بشأن الإفادة عما أسفر عنه فحص شكوى المواطن أحمد محمد أبو حديد اعتبارا من 14 اكتوبر 2018 حتى انتهاء التحقيقات مما ترتب عليه تعطيل الفصل فى القضية وتبين أن طه أحمد صبرى، عام الإدارة القانونية امتنع عن الرد على النيابة الإدارية رغم استعجاله بشأن سرعة موافاة النيابة بالرد المطلوب بالحفظ لانتفاء ولاية النيابة الإدارية بالتحقيق.
وكان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وافق على إحالة المخالفين للمحاكمة وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 التى تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.
جاء ذلك فى مذكرة أرسلها مساعد وزير الإسكان والمشرف على مكتب الوزير إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 4976 المؤرخ فى 26 ديسمبر 2019 بشأن طلب الموافقة على إحالة المخالفين للمحاكمة وفقًا لما انتهت إليه تحقيقات إدارة التفتيش الفنى بوزارة العدل فى الشكوى رقم 2625 لسنة 2019 وأرفق بمذكرة وزارة الإسكان أصل موافقة الوزير على إحالة طه أحمد صبرى، عام الإدارة القانونية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية والمحامى على رمضان عبد العظيم للمحاكمة، وملف الشكوى المرفق بطلب وزارة العدل.