انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسرى الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إلزام الأزهر الشريف (منطقة أسيوط الأزهرية) بأداء مبلغ مقداره 166 ألف و84 جنيها إلى الهيئة العامة للتامين الصحى، رسوم اشتراكات طلاب المنطقة عن الاعوام من 2003 حتى 2010.
وقالت الجمعية فى فتواها، أن هذا المبلغ مستحق عن قيمة المتبقى من اشتراكات طلاب المدارس الأزهرية بمنطقة أسيوط الأزهرية المستحقة عن الأعوام الدراسية عن الفترة من 2003 حتى 2010.
واضافت، أن نظام التامين الصحى مقرر بالقانون رقم (99) لسنة 1992 يطبق بموجب قرارات وزير الصحة أرقام(10)لسنة 1993، و(129) لسنة 1993, و(203) لسنة 1994 على طلاب محافظة أسيوط، ومن بينهم طلاب المعاهد الأزهرية بالمحافظة.
وأضافت أنه ثبت بمطالعة الكشف المرسل بطلب عرض النزاع أن منطقة أسيوط الأزهرية لم تقم بسداد كامل قيمة الاشتراكات السنوية عن هؤلاء الطلاب خلال الأعوام الدراسية من 2003 حتى 2010 إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى، وإنما تبقى عليها مبلغ مقداره 166 ألف و84 جنيها (وذلك بعد استنزال مبلغ 182 ألف وجنيهان من المبلغ المطالب به لصدور فتوى ملزمة بشأنه فى وقت سابق)، ولم يقدم الأزهر الشريف ما يفيد براءة ذمته من هذا المبلغ على الرغم من أخطاره بهذا النزاع، فمن ثم يتعين الزام منطقة أسيوط الأزهرية بسداد هذا المبلغ إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي.
ولا ينال ما تقدم ما يمكن أن يثار بالمبالغ التى لم تسدد تخص الطلاب غير المسددين لهذه الاشتراكات، وأن هؤلاء الطلاب لم يتم تحصيل أى رسوم دراسية منهم عن الأعوام الدراسية المذكورة، إذ أن الجمعية العمومية قد استقر إفتاؤها على أنه لا ارتباط بين سداد الرسوم الدراسية وسداد رسوم الاشتراكات عن التأمين الصحى، حيث يختلف الأساس القانونى لكل منهما.