قرر قاضى المعارضات، بمحكمة السلام، تجديد حبس عاطلين 15 يوما علي ذمة التحقيقات، وذلك بتهمة حيازة كمية كبيرة من مخدر الحشيش ، قبل ترويجها على عملائهم، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذان من دائرة قسم شرطة السلام، مكانا لهماولمزاولة نشاطهما الإجرامى.
كانت معلومات وردت لقسم شرطة السلام مفادها قيام شخصين بالاتجار في المواد المخدرة، وبعمل التحريات اللازمة تم التأكد من صحة المعلومات الواردة وبعمل الأكمنة تم ضبط عاطلين بحوزتهما 2 كيلو حشيش قبل بيعها على عملائهم بمنطقة السلام، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.
وتعاقب المادة 33 من قانون العقوبات كل من يتاجر فى المواد المخدرة بالسجن بدء من المشدد 3 سنوات، وحتى المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، بجانب الغرامة المالية من 100 ألف، إلى 500 ألف جنيه، فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات فى المادة 34، على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات إلى الحبس ما بين سنة و5 سنوات، مع دفع غرامة لا تقل عن 200 جنيه ، ولا تزيد عن 5 الأف جنيه ، فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد مخدرة طبيعية.