أودعت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري ، برئاسة المستشار يحيي دكروري ، نائب رئيس مجلس الدولة ، حيثيات حكمها الصادر بتأييد قرار وزير الداخلية بمنع الفنانة نجلا التونسية من دخول البلاد ، ورفض دعواها المطالبة ببطلان قرار إدراجها على قوائم الممنوعين من دخول الأراضي المصرية .
وقالت المحكمة ان الفنانة نجلا تونسية الجنسية ، وكانت تعمل في مصر في مجال الرقص الشرقي ، ثم عملت مطربة وتم ضبطها في القضية رقم 2693 لسنة 2003 جنح العجوزة لمخالفتها شروط عمل الأجانب وحكم عليها بتاريخ 7 يوليو 2003 بالغرامة.
واوضحت التحريات ان نجلا كانت تمارس علاقات غير شرعية مع بعض اصحاب الاماكن التي كانت تعمل بها ومع بعض المترددين على تلك الأماكن من الأثرياء العرب والمصريين ".
وتابعت :"كما انها دأبت على التنقل بين الشقق المفروشة والإقامة فيها لفترات قصيرة حتى لا يكون لها محل إقامة ثابت، كما انها قامت بتصوير اغنيتين مع بثهما عبر القنوات الفضائية ظهرت فيهما بملابس فاضحة وغالب على أدائها طابع الإثارة الجنسية، لذا وتم إدراجها على قوائم الممنوعين من دخول البلاد بتاريخ 18 أكتوبر 2004 حفاظا على الآداب العامة وقيم وأخلاق المجتمع وتجدد استمرار إدراجها حتى الآن".
وأكدت المحكمة أن قرار منع " نجلا" من دخول البﻻد كون قد صدر متفقا مع القانون وبقصد تحقيق المصلحة العامة.
وكانت نجلا قد اختصمت في دعواها وزير الداخلية بصفته، موضحة أنها حضرت إلى مطار القاهرة بتاريخ 21 مارس 2015 إلا أنها منعت من دخول الأراضي المصرية وأبلغت بأن هناك أمرا قديما بهذا الإدراج صادر من وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي.