أقامت سيدة دعوى نفقة ألعاب وترفيه لطفليها، ضد مطلقها، أمام محكمة الجيزة لشئون الأسرة، وطالبته بسداد مبلغ 21 ألف جنيه شهريًا، لتؤكد الزوجة: "طليقي يمتلك عدة محال تجارية وصاحب مكتب تسويق عقاري، وينفق أمواله بغير حساب، ومتزوج سيدتين غيرى بعد زواج دام 18 عاما، لاضطر لتطليقه للضرر بسبب اعتياده على معاقبتي بالضرب والتعذيب برفقة أولادي، وعندما طالبته بنفقات أولاده ساومني على العمل لديه مقابل سدادها، ما دفعني لأخذ حقوقى المالية بقوة القانون خاصة أنه ميسور الحال".
وتابعت ف.و.أ، البالغة من العمر 46 عاما، بمحكمة الأسرة:" طليقي رغم امتلاكه الكثير من الأموال يواصل لى ذراعي، ويرفض سداد نفقاتنا، ويحرض زوجتيه بالإساءة لى ولأولاده ما تسبب فى تدهور حالتنا النفسية، ومنذ طلاقنا وهو يرفض رؤية الأطفال، ويلاحقني بالتهديد والوعيد بسبب رفضي الذهاب للعمل معه بعد علمه بقيامي بفتح مكتب للتسويق العقاري خاص بي".
وتؤكد بدعواها للمطالبة بنفقة طفليها البالغان 11 و13 عاما: "طليقي لا يعرف الرحمة، داوم على ابتزازي، وعندما يئست من إصلاح حاله أقمت دعوي حبس ضده، بسبب افتعاله الخلافات، وملاحقتي بالتهم الكيدية وتشويه سمعتي".
والقانون وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.