جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم اشترك مع شقيقه المقيم بإحدى الدول العربية، في تجميع مدخرات العاملين بالخارج، ومزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح بها، بالمخالفة للقانون، وبلغت حجم تعاملاتهما خلال عام مليوني جنيه، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية.
وتواجه النيابة المتهم المضبوط بمحضر التحريات الأمنية التى أعدتها الأجهزة المختصة، وكشفت عن قيام شقيقين أحدهما يعمل حالياً بدولة عربية، والآخر داخل الدولة، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة العربية التي يعمل بها الأول بالعملة الأجنبية، وإرسالها للمتهم الثاني عن طريق السائقين العائدين للبلاد، حيث يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوي العاملين بالخارج بموجب حوالات بريدية أو بنكية مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وذكرت التحريات الأمنية، التى أعدتها الأجهزة المختصة، قيام المتهم بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وأنه تربح من جراء ذلك، فضلا عن محاولاته التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة2003، مما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتى تسببت فى ارتفاع جنونى لسعر الدولار وأسعار السلع.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتحرى عنه الثاني وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الأول، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندي (18000000 جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.