أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، حيثيات حكمها القاضى بالسجن المشدد 10 سنوات لـ6 متهمين فى أحداث العنف التى وقعت بمنطقة مصر القديمة فى أكتوبر من العام قبل الماضى.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: "حسبما استقر فى يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها، وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى، ما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل وقائعها فى أنه فى إطار المخطط العام لقيادات تنظيم الإخوان، وما اتفقوا عليه من إعادة إحياء النشاط الإرهابى بمختلف القطاعات الجماهيرية والتنديد بثورة الثلاثين من يونيو، التى أتت على عرش الرئيس الأسبق محمد مرسى، ومحاولة إحداث حاله من الإنفلات الأمنى، وإثارة الرأى العام وتكدير الأمن، وتصوير صورة للإعلام الداخلى والخارجى بعجز الدولة عن السيطرة على مقاليد البلاد، وأن هناك من التناحر والاقتتال بين طوائف الشعب بعضها البعض من خلال إسقاط بعض القتلى والمصابين، وذلك لإحداث حالة من الضغط على مؤسسات الحكم لتحقيق بعض المكاسب السياسية لصالح الإخوان".
وتابعت الحيثيات: "المحكمة اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات، وكافة أدلة الثبوت الأخرى فى الدعوى على نحو ما استخلصته من الأوراق، بما لا تناقض فيه، ومن ثم فإن نعى الدفاع فى هذا الصدد لا يعدوا أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الأدلة، وهو ما تستقل به المحكمة، ولا يجوز مجادلتها فيه، ومن ثم تقضى المحكمة برفض الدفع".
واستكملت الحيثيات: "توافر نية القتل فى حق الفاعلين، فإن ذلك يفيد حتماً توافرها فى حق من أداه معه بالاشتراك فى المسئولية، وأن النية المبيته على الاعتداء يصح أن تكون غير محددة ويكفى فيها أن يدير الجانى الاعتداء على من يعترض عمله".
وأضافت: "وكان الثابت من الأوراق والتحقيقات، وأقوال شهود الإثبات، والتى اطمأنت إليهما المحكمة، أن نية إزهاق الروح تحققت، وأمكن استخلاصها من الضغينة التى امتلأت بها نفوس المتهمين وأخرين مجهولين "المتجمهرين"، والتى غرسها بداخلهم قيادات الإخوان، مستغلين ما لمسوه فيهم من التسليم بما يقولون والثقة فيما يصنعون والطاعة لما يأمرون، فراحوا يدسوا عليهم من القول ما يشق الصف ويزيد الفرقة بينهم وبين كل من طالب بإقصاء الرئيس المعزول، حيث نزعوا عنهم لباس التقوى، وصفوهم بالخونة، الكافرين، المنافقين، وصورا لهم لقائهم بهم كلقاء الأعداء فى معركة فتوجهوا فى مسيرات ومن أماكن مختلفة وأوقات متفاوتة، وقد تزودوا بالأسلحة النارية وزجاجات المولوتوف".
واستطرت الحيثبات: "لما كان ذلك، وكانت المحكمة اطمأنت إلى الثابت من الأوراق والتحقيقات، وأقوال شهود الإثبات، ومن ثم فإن نيه القتل توافرت فى حق المتهمين جميعاً بوصفهم الفاعل الأصلى لهذه الجريمة للمجنى عليهما أحمد سيد عبد النبى، وعلاء عبد الغنى يوسف، كما خاب أثر جريمة الشروع فى قتل المجنى عليهم سالفى الذكر، وفقا للثابت بالتحقيقات، لأسباب لا ترجع إلى إراده الجناة وهو مداركتهم بالعلاج".