قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، في القضية رقم 175 لسنة 58 قضائية عليا، ببراءة محمد الهادى أحمد، مدير عام الشئون، المالية والإدارية بوزارة الثقافة، من ارتكاب مخالفات مالية في عملية شراء سيارات.
أكدت المحكمة، أن الإجراءات التى قام بها المحال الصادر بحقه حكم البراءة جاءت جميعها بموافقة وزير الثقافة على الطرح وتحديد أسلوب الطرح وكافة الإجراءات اللازمة لإتمام عملية الشراء للسيارات، كما إستبان للمحكمة اعتماد السلطة المختصة لكافة قرارات اللجنة المشكلة بقرار وزير الثقافة من ناحية الإعلان عن الممارسة المحدودة وصولاً للترسية على إحدى الشركات المتقدمة فى هذة الممارسة، وفق اجراءات قانونية سليمة متوافقة مع القانون.
وأضافت المحكمة، أن الأوراق أجدبت عن عدم وجود الإعتماد المالى اللازم للعملية، وأن مثل هذه السيارات كانت موجودة بالمخازن وقت الشراء فى ضوء ما قرره المحال ورئيس اللجنة المشار إليها بالتحقيقات، ولم تعقب جهة التحقيق على أوجه دفاعهم بالتفنيد وإثبات عكس ما يدعوه، وعليه وإزاء ما تقدم جميعة فان المخالفة المنسوبة للمحال الأول تغدو غير ثابتة فى حقه ثبوتاً تطمئن اليه المحكمة الأمر الذى لا يسع معه المحكمة والحال كذلك الا القضاء ببراءة المحال مما هو منسوب اليه، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.