أقام زوج دعوى نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها بإثبات خروجها عن طاعته، وذلك بسبب قيامها بشكوى لدى مديره بالعمل، وتشويه صورته بين أصدقائه، واعتيادها الإساءة له وتعنيفه وإهانته، وتطور الخلافات بينهما بقيامها بتحرير بلاغ ضده اتهمته بالتعدي عليها كذبا، ليؤكد:" قدمت مستندات وصور من منشورات لها على موقع التواصل الاجتماعي تقوم فيها بسبي وتشويها سمعتي، وطالني لسانها وأهلي بالأذى ".
وأكد الزوج قيام زوجته بتقديم دعوي طلاق للضرر، وذلك بعد عام من زواجهما، ومنعته من دخول منزله بحجة خوفها من تعديه عليها بالضرب وخشيتها على حملها من عنفه، رغم أن الشهود من سكان العقار شهدوا لصالحه، -وفق لوصف الزوج، ورفضها كافة الحلول الودية والدخول فى طاعته فى الوقت القانونى لصدور قرار المحكمة، وعدم تقدمها بالاستئناف على الحكم الصادر لها.
وأضاف الزوج ع.م.أ البالغ من العمر 37 عام:" تزوجت زواج صالونات، وأنا لا أعلم أن حياتي ستتحول إلى جحيم، لأعيش طوال عام من الزواج فى عذاب وخلافات، انتهت بتدمير سمعتي، بعد تعمدها إهانتي أمام أصدقائي ومديري، والتسبب بمشاكل لى بعملى".
وأكد: "وفرت لها مستوي معيشي لا تحلم بها، وتكفلت بكافة مصروفات الزفاف من منقولات، ولم أقصر تجاهها، ولكن بعد شهر العسل انقلبت حياتي رأسا على عقب بسبب تصرفاتها وجنونها وعصبيتها المفرطة، مما سبب لى مشاكل لى مع أهلى وأهلها ومن هنا نشب التناحر بينا وكد أن أفقد حياتي بسببها فى حادث سيارة بسبب الخناقات اليومية التى لا تنتهي".
وتابع: "بدأت تسلط عنفها ضدي، واعتادت على توجيه الانتقادات لى أمام جميع معرفنا لأتفه الأسباب، لتتسبب فى تدميري نفسياً، وذلك بعد أن استولت على شقتي، بحجة أننا لا نصلح للعيش سويا وطلبت الطلاق، ورفضت أن أكون أب للطفل التى تحمله ".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.