أقامت شابة عشرينية دعوى إثبات زواج، ضد زوجها العرفى، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بإلزامه بالاعتراف بزيجتهم، وقدمت مستندات للمحكمة عبارة عن تحويلات بنكية لها بمبالغ تتجاوز 530 ألف جنيه مصروفات شهرية لها طوال 4 سنوات وأوراق تثبت إقامتهم خارج مصر وداخلها بخلاف شهادة شهود عقد الزواج.
وأكدت:" تزوجنى بشكل عرفى خوفا من أهله وزوجته بعد تهديدهم بحرمانه من ميراثه، وطرده من إدارة الشركات التى يمتلكونها، فهو من عائلة ميسورة الحال، لأقع فى ورطة بعد حملى بشكل مفاجئ رغم إتخاذى كافة الإجراءات لمنع الحمل، لتنقلب حياتى بسبب سخطه وعائلته، وابتزازى لإجهاض الجنين".
وأشارت الزوجة:" واجهنى زوجى باتهامات باطلة بسوء الخلق واتهمنى بالزنا ليتهرب من نسب الطفل وإثبات زواجى، وحاول استغلالى وملاحقتى فى عملى، وهددنى لإجبارى عن التنازل عن حقوقى خوفاً من غضب عائلته، لأصبح ملاحقة باتهامات بسوء السلوك من المحيطين بى بسبب قبولى الزواج منه".
وتابعت "ب.ع.ي"، بدعوى إثبات زواجها ونسب طفلها أمام محكمة الأسرة:" حظى السيئ أوقعنى فى زوج نصاب أدعى حبه لى، لأكتشف حقيقته بعد الزواج، وأعيش مأساة لإثبات زواجى ونسب طفلى بعد سنوات من الصبر وتحمل تهربه من تنفيذ وعده لى بإعلان الزواج، وعندما علم بحملى اختفى، وأصبحت مهددة بسبب ملاحقته لى بالاتهامات الباطلة، وتشويه صورتى وسط جميع معارفى ".
وأكدت:" سرق عقد الزواج واختفى طوال شهور، وبعد إنجابى بدأ فى ملاحقتى، وعندما طالبه أهلى بتوثيق الزواج رفض بعد سنوات من الزواج فى السر، ومنذ تلك اللحظة وانقلبت الأمور رأسا على عقب، وطالبنى بالإجهاض، وأصر على ابتزازي".
وتابعت:" استغل حبى له، وقام بخداعى وسرقة حقوقى وطفلى، لأعيش طوال عامين فى عذاب، بعد رفضه الاعتراف بى وعدم استطاعتى استخراج شهادة ميلاد للصغير، بسبب تعنده ومواصلته محاربتي".
يذكر أن إثبات النسب يكون عن طريق فراش الزوجية، والبينة أى وسائل الإثبات المتعددة، والإقرار من الأب، أى يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات الشرعية، وقد اعتمد القضاء تحليل البصمة الوراثية DNA وإن كان غير ملزم للأب، لكنه يظل قرينة ضده فى حال الامتناع عن التحليل.