أقام زوج دعوى فسخ وبطلان عقد زواج، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعي فيها تعرضه للغش والخداع والتدليس على يد زوجته وأهلها، ورفضهم التصريح له بأنها سبق لها الزواج والطلاق بسبب معاناتها من العقم ومشاكل طبية تمنعها من الإنجاب، ليؤكد: "استحالت العشرة بيني وزوجتي، ما دفعني لرفض إتمام إجراءات الزواج وطلب فسخ العقد بشكل ودي، ليلاحقني أهلها بالبلاغات الكيدية لإجباري على الزواج منها وتجنب الفضائح، ليؤكد:" زوجتي بعد عقد القران اتهمتني زور بجنحة ضرب، وذلك بسبب اعتراضي على الزواج منها، لتقدم على تعنيفي".
وأشار الزوج: "أهل زوجتي غلب عليها الطمع، مما دفعهم للتحايل لدفعي بالزواج من ابنتهم، وعندما رفض، سرق المنقولات التي تكفلت بشرائها، والمصوغات الذهبية التي تتجاوز قيمتها 120 ألف جنيه، لأرى الوجه الحقيقى لها، وأتعرض للتهديد عندما فضحتها أمام أصدقائها ومعارفها بعد طلبي وساطتهم لإيجاد حل".
وتابع الزوج م.ه.ع، البالغ من العمر 31 عاما، أمام محكمة الأسرة: "6 أشهر قضيتهم بين المحاكم وأقسام الشرطة بعد عقد القران، دفعت ثمنها من سمعتي، رأيت ما لا يتحمله بشر من تعذيب، واستغلال، وابتزاز لملاحقتي وتعنيفي، لأتعرض للإهانة على يديها، فلم أكن أعلم أنهم يخططوا للانتقام مني، وتدمير حياتي".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية".
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".