استعجلت نيابة حدائق القبة الجزئية، تقرير لجنة الأثار فى اتهام 3 أشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار، حيث تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من وحدة مباحث قسم شرطة حدائق القبة، يفيد بضبط 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار سكن أحدهم كائن بدائرة القسم، وعثر داخل العقار على حفرة قطرها 3 أمتار × 2 أمتار وأدوات التنقيب.
وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
وينص القانون رقم 117 لسنة 1983 على عقوبة التنقيب عن الأثار بالسجن لمدة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات، والغرامة من 5 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه، ونص الدستور في المادة – 49 - التى تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، إلا أن ترسانة قوانين الآثار التي بدأت منذ نحو 179 عاماً بمرسوم عام 1835، وتحظر التصدير غير المصرح به للآثار خارج مصر، حتى صدور قانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته في 2010، مروراً بعشرات التعديلات القانونية، لم تمنع وجود ثغرات سمحت بالعبث بالآثار المصرية، سواء بتهريبها أو الاتجار بها أو بهدم قصور ومبانٍ أثرية لا مثيل لها، حيث حذر خبراء الآثار من الثغرات الموجودة بقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010، بسبب ضعف عقوبة تهريب وسرقة الآثار والتنقيب العشوائي عنها.