قررت النيابة الإدارية، إحالة المشرف على الإدارة القانونية، بشركة مياة الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية، و8 مسئولين من مساعديه، للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة.
وأكد تقرير الإتهام في القضية رقم 2 لسنة 63 قضائية عليا أن المحالين التسعة ارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا أحكام قانون الإدارات القانونية ولائحة تنظيم العمل .
تقرير الإتهام شمل كلًا من محمد عبد الله عبد الرازق، المحامي بالإدارة القانونية بشركة مياة الشرب والصرف الصحي بالدقهلية ومحسن أحمد السيد، مدير إدارة الأملاك ومحمد عادل السيد ورفعت حامد سالم ومحمد احمد حسين وطارق محمد قاسم وهشام عبد الفتاح محمد وعاطف محمد عدلي، المحامون بالإدارة القانونية وشريف عاطف حامد، مدير إدارة التحقيقات وأحمد محمد سلام، مدير إدارة البحوث والفتاوى ومحمود أحمد أيوب، المشرف على الإدارة القانونية بالشركة.
وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المحالين تقاعسوا عن إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال بعض الطعون بالإستئناف، ولم يقوموا بكتابة مذكرات بالرأي في عدد من الأحكام الصادرة، وأمتنعوا عمدًا ودون سند عن بعض ملفات البحث والرأي، وقعدوا عن إتخاذ إجراءات جدية بشأن التحقيقات وأهملوا فيها، ولم يرفقوا صور من الأحكام الصادرة .
وجاء بأوراق القضية أن المحالين تراخوا في إقامة دعاوى للرجوع على مسئولي الجمعية التعاونية الإستهلاكية للعاملين بالشركة بالمديونية المقضي بها، ولم يتخذوا إجراءات المعارضة على أوامر تقدير الرسوم القضائية المقدر بمبلغ 230 الف جنيهًا، ولم يقدوا مذكرات بدفاع الشركة جهة عملهم في الدعاوى القضائية.
وأقاموا عدد كبير من الدعاوى القضائية أمام القضاء الإداري من ديون الضريبة العقارية على نحو خاطئ دون التظلم أمام لجان الطعن خلال المدة القانونية، وقدموا طلبات فض المنازعات رغم عدم اختصاصها، وتقاعسوا عن الطعن بالنقض في بعض الحكام خلال المواعيد القانونية، وأمتنعوا عمدًا عن تقديم ملفات البحث والرأي.