قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس مقاول وساقطتين 15 يوما علي ذمة التحقيقات، لاتهامهم بممارسة الدعارة والترويج لها. كانت النيابة كلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. وتبين من التحقيقات أنه عقب ورود معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، بقيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" للترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تم ضبط 3 أشخاص (صاحب شركة مقاولات "له معلومات جنائية" ، سيدتان) بدائرة قسم ثان مدينة نصر بالقاهرة، وذلك حال قيام الأول بتسهيل وإستغلال السيدتان فى نشاطه الآثم، وضبط بحوزته (مسدس صوت – عدد من طلقات الصوت - 2هاتف محمول "يحوى أحدهما على العديد من الرسائل والصور والمحادثات الدالة على نشاطه الآثم"). وبمواجهة المتهم الأول وإحدى السيدتين أقرا بقيامهما بالترويح للفتيات لممارسة الأعمال المنافية للآداب ومن بين ضحاياهما المتهمة الثالثة بهدف تحقيق أرباح مالية. وبمواجهة الثالثة أقرت بقيام المتهم الأول والثانية باستغلالها فى الأعمال المنافية للآداب وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي ذات السياق أدلت متهمات في شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب تم ضبطها قبل عدة أيام باعترافات تفصيلية أمام نيابة مدينة نصر حيث أكدن أنهن خفضن تسعيرة الساعة من ١٥٠٠ جنيه إلى ٥٠٠ جنيه فقط. وأضاف المتهمات أنهن لجأن إلى ذلك عقب حدوث كساد وندرة في الزبائن بسبب الخوف من فيروس كورونا.
وكانت النيابة أمرت بحبس المتهمات 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تحوي العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التي يبدي من خلالها المعلن عن استعداده لإحضار فتيات لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 سيدات بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة. وبمواجهة المتهمات أقررن باعتيادهن ممارسة الأعمال المنافية للآداب بوساطة أحد الأشخاص ومعاونة إحداهن نظير مبالغ مالية، كما تم ضبط 3 هواتف محمولة محملة عليها الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطهن المؤثم. واتخذت الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.