قضت محكمة النقض بقبول طعن 4 متهمين شكلا، وفي الموضوع بتصحيح الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات من المشدد 10 سنوات لمتهمين، و15 سنة سجن مشدد لمتهمين آخرين، إلى 3 سنوات وسنة مع الشغل، وذلك لاتهامهم بتزوير محررات رسمية بالإسكندرية .
وتضمن منطوق حكم محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها على كل من "ع.اه" و" ع.م.ا"بجعلها السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبجعل العقوبة المقضى بها على كل من "ا.ع.م" و" ا.ا.ع"بجعلها الحبس سنة واحدة مع الشغل والزمتهم المصاريف الجنائية مع مصادرة المحررات المزورة المضبوطة ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
وكانت قد عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية بالسجن المشدد 15 لمتهمين يعملون بمجال الاستيراد والتصدير والسجن المشدد 10 سنوات لأخرين متهمين يعملون مستخلصى جمارك لاتهامهم بالتزوير فى محررات رسمية لاستيراد مستلزمات ودعامات طبية.
وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى أمن ميناء الإسكندرية إخطارا من ضباط الرقابة الإدارية يفيد بقيام 5 متهمين بتزوير رسائل طبية داخل ميناء الإسكندرية بعدما كشفت تحريات ضباط الرقابة الإدارية قيام المتهمين بطريقتي الاتفاق والمساعدة بتزوير شهادات الموافقة الطبية للإفراج عن عدد 8 رسائل أجهزة ومستلزمات طبية مستوردة من الخارج واصطناع شهادات الموافقات الطبية وقدموا بيانات مزورة منسوبة لوزارة الصحة وختم شعار الجمهورية مقلدا لإتمام إجراءات الإفراج وألقى القبض عليهم وبعرضهم على النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة الجنايات .