أقام مطلق دعوى قضائية، ضد مطلقته لتخفيض المصروفات المدرسية لطفله، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وادعى عدم قدرته المالية لإلحاق طفله بإحدى المدارس الخاصة التى تتجاوز مصروفاتها سنويا 90 ألف جنيه، ليؤكد:" طليقتي تلاحقني باتهامات كيدية بعدم الإنفاق على طفلى، للانتقام مني عقابا على الانفصال عنها بسبب رفضى تحمل صوتها العالى وإساءتها لى وعائلتى، لتطالبنى بسداد مبالغ باهظة للطفل كمصروفات تعليم خاص، بدلاً من مدرسته الحالية".
وأضاف و.م، يبلغ من العمر 38 عاما، ويعمل مدرس، فى دعواه أمام محكمة الأسرة:" طليقتى تعلم المستوى المادى لى وعدم قدرتى على تحمل المصروفات، وعملى فى وظيفتين بسبب تراكم أحكام النفقات على، لأدفع شهريا نفقة ومصروفات علاجية وترفيه، بخلاف المصروفات الدراسية، لتمتنع طليقتى عن مساعدتى فى أى نفقات بالرغم من أدائها بعض تلك النفقات أثناء الزواج، وبدأت فى توجيه التشهير بى، وبالرغم من تقاضيها كل مستحقاتها".
وأكد الأب عدم استطاعته تحمل سداد المصروفات، وذلك بعد إثبات أن دخله لا يتجاوز 3 ألاف شهريا، وأن مطلقته استغلت الخلافات بينهما، وقامت بسحب ملف الطفل من المدرسة الحالية، وقدمت له بمدرسة أخري، رغم أنها تتماشى مع مستواهما المعيشى، وقدرته المادية .
وقدم الأب ما يفيد بحقيقه دخله من مفردات مرتب، ومستندات تم إثبات صحتها بالتحريات بعدم استطاعته تحمل نفقات المدرسة، ورسائل متبادلة بينه مطلقته تبين تعسفها معه وتهديدها له.
ولم يلزم قانون الأحوال الشخصية الأب لإلحاق صغاره بالتعليم الخاص أو الأجنبى وإنما نص على إلحاقهم بالتعليم الأساسي الحكومى، إلا إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم.
كما نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بإنفسهم، كما أقر وجوب نفقة التعليم على الأب بأن يعد أولاده الصغار بتعليم ما يجب تعليمه حيث أن نفقة التعليم فى هذه الحالة نوع من حضانة ورعاية الأب الواجبة لأبنائه.