أقامت زوجة دعوى قضائية، أمام محكمة الأسرة مصر الجديدة، طالبت فيها بإلزام زوجها بدفع مصروفات علاجية لها قدرتها بـ 9 آلاف جنيه وفقاً لفواتير ومستندات تفيد خضوعها لإجراءات طبية بعد إصابتها بفيروس كورونا، وادعت تخلف زوجها عن سداد المصروفات رغم خضوعها للإجراء الطبي للضرورة، وتخليه عنها وتحججه بتراكم الديون عليه رغم يسار حالته المادية وامتلاكه عدة محال تجارية لبيع الملابس.
وسردت أ.م ، والبالغة 33 عاما، بعد تعافيها من فيروس كورونا، تفاصيل القضية، بأنها متزوجة بعقد رسمي مؤرخ بـ 8 مارس بـ 2016، وخلال تلك الفترة كانت تجمعها وزوجها خلافات زوجية حادة بسبب عصبيته وبخله، لتضطر إلي ترك المنزل أكثر من مرة بعد طردها ليلا.
وأكدت: " أنجبت منه على فراش الزوجية طفلين منه، والذين ما زالوا فى حضانتي، مما دفعني لسلك كافة الطرق الودية معه، ولم أجد سبيل لإلزامه بتلك النفقات غير رفع دعوى قضائية، حتى يؤدي المبالغ المطلوبة، وقدمت للمحكمة إيصالات سداد تلك المصروفات وما يثبت امتناعه عن رعاية أطفاله".
وأضافت الزوجة بدعواها بمحكمة الأسرة:" زوجي يعنفني ليلا ونهارا، وعندما شكوت ببلاغ رسمي لأخذ حقوقي أنهال على بالضرب المبرح، وحاول الاعتداء على لولا إنقاذي على يد شقيقه، وتخليه عن مسئوليته برعايتنا، وتهربه من دفع نفقاتي وطفليه وتنصلهمن حقوقى، رغمأنه ميسور الحال ويمتلك عمله الخاص الذي يدر له أرباح بمئات الآلاف، مما دفعنى لاتخاذ إجراء قانونى ضده".
وأكملت:" تكفلت بأداء نفقات الصغار من أموالي الخاصة، كما دفعني للاستدانة بعد عجزي على الاستمرار بتوفير تلك النفقات العلاجية لي وأطفالي، وذلك بالرغم أنها واجبة عليه بحكم القانون".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أكد فى مواده أن فرض نفقات مصاريف علاج الزوجة والأولاد علي الأب، يهدف إلي مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وأن النفقات التى نص عليها القانون هى نفقات العلاج للأمراض الطارئة والخطيرة .
وتقدر النفقات على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادي، وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله، وتستحق كلما قام الصغير أو صاحب اليد عليه بسدادها من ماله الخاص.