أقام شاب دعوي رد شبكة ضد خطيبته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، وادعي فيها فسخ أهلها للخطبة، ورفضهم رد الشبكة التى قدمها لهم علي هيئة مصوغات ذهبية تقدر بـ 70 ألف جنيه، بسبب خلافات مع والده بعد أن سبته خطيبته بألفاظ خارجة وخادشة للحياء، لرفضه توقيع قائمة المنقولات، واعتراضه عليها بعد مضاعفتهم قيمتها لـ 590 ألف جنيه، خلافا للاتفاق بين العائلتين.
وأكد الشاب "ك.خ.م" البالغ من العمر 34 عاما، فى دعواه، أن سبب رفض عائلتها إرجاع المصوغات عقابا لهم على اعتراضهم على توقيع قائمة المنقولات، ليؤكد: "حددنا ميعاد الفرح وكتبنا قائمة المنقولات قبل عقد القران بيوم، وفوجئت يوم العقد بقائمة مختلفة بقيمة مضاعفة، وعندما اعتراضنا سبت أهلى أمام الحضور، وتسببت فى حدوث تشابك بالأيدي بين العائلتين، وتم تحرير محاضر متبادلة".
وتابع أثناء جلسات نظر القضية: "رفض أهلها رد الشبكة باعتبارها هدية، وتطورت الخلافات لتهديدي وملاحقتي بالبلطجية عندما طالبت بحقوقى، وقامت بابتزازي، وعرضت زواجي منها دون موافقة عائلتي، وقدمت مستندات في صورة محادثات بيننا تثبت إصرارها على إحداث الوقيعة بيني وعائلتي، وارتكابها جريمة السب والقذف لعائلتي ووالدي على مواقع التواصل الاجتماعي، والتشهير بسمعتي، وإشاعة اتهامات ضدي بمقر عملي".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية فإن دعوى رد الشبكة تقوم على أساس المطالبة برد أعيان الشبكة أو قيمتها، وذلك عبر إرفاق أصل فاتورة الشراء المدون بها المصوغات الذهبية.
وتعتبر الشبكة من الهدايا فيسرى عليها ما يسرى على الهبة، ووقتها من حق الخاطب استرداد هذه الهدايا، وفقا للمادة 500 من القانون المدنى، مؤكدا أن الخطوة التالية لتقديم الدعوى هى بإحالتها للتحقيق لإثبات واقعة عدم تسليمها للمدعى بعد فسخ الخطبة.