أقامت شابة دعوى لإلزام والدها بمصروفات زواجها، البالغة 170 ألف جنيه، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت فيها رفض والدها المنفصل عن والدتها منذ كانت فى عمر 11 عاما، سداد الكمبيالات التى اشترت بها جهازها، وتركه لها مهددة بالحبس، لتؤكد: "بعد طلاقه من والدتي مكث حتي بلوغي عمر 24 عاما يذلنا حتي يسدد لنا النفقات، بحجة أن والدتي هي من اختارت الطلاق، رغم أنه ميسور الحال ولديه حسابات في البنوك تحتوي على مبالغ مالية تقدر بمئات الآلاف".
وذكرت: "زواجي مهدد بالفشل بسببه، ومستقبلي على وشك الضياع إذا دخلت الحبس، ووالدي يساوم والدتي على الخضوع لتصرفاته الجنونية والتى تنال من سمعتها وكرامتها، وذلك حتي يرضي عنا ويساعدنا، ليتخلي عن وعوده لي بسداد ثمن مصروفات زواجي ".
وتابعت:" خلال عمري كله دفعت ثمن انفصال والدي، حتي عندما وجد الشخص الذى قبل بظروفي المادية المتواضعة، قام والدي بتشويه صورتي أمامه، فوالدي شخص قاسي القلب، ليس لديه رحمه طردني من منزلى وألقي بي بالشارع عندما طلبته الكف عن تعريضي للأذى، وأكمل مسلسل الإساءة لى ووالدتي بعد تحريره محضر ضدنا يتهمنا بالتعدي عليه بالضرب، بعد أن تخلى عنى لسنوات طويلة".
ووضع قانون الأحوال الشخصية، عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئناف أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء".