أمر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة 3 متهمين للمحاكمة التأديبية، بينهم مدير عام الإدارات الهندسية بحي الهرم، وإثنين من مهندسي تنظيم حي الهرم سابقا، وذلك على خلفية عدم اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا حيال إنشاء عقار كائن بمنطقة الليبيني بحي الهرم محافظة الجيزة بدون ترخيص، وعدم تحرير محضر لتنفيذ الإزالة للأعمال المخالفة بالعقار المذكور، وعدم وضع لافته على العقار بالمخالفات ، وكذا عدم اتخاذ إجراءات قطع المرافق من كهرباء ومياه عن العقار بالمخالفة لأحكام القانون، ما ترتب عليه عدم احتساب قيمة الغرامة اليومية المستحقة عن علم التنفيذ حتى الآن.
وأكد رئيس هيئة النيابة الإدارية في بيان أصدره المتحدث الرسمي للنيابة، أن المتهمين الثلاثة أغفلو إثبات المدة المحددة لتنفيذ قرار الإزالة بصلب قرار الإزالة الصادر بإزالة العقار، واعتماد ذلك القرار المخالف بالمخالفة لأحكام القانون، والإهمال في الإشراف والمتابعة ما ترتب عليه المخالفات آنفة الذكر .
كما أمر رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإبلاغ النيابة العامة حيال الجرائم الجنائية المنسوبة لرئيس وحدة تنفيذ بالإدارة العامة للجودة والمراجعة الفنية للشبكات بشركة غاز القاهرة وآخرين من العاملين بالشركة، وكذا ملاك الشقق بالعقار آنف الذكر من توصيل الغاز الطبيعي للشقق المملوكة لهم بالمخالفة لأحكام القانون واللوائح ولكون العقار مخالف وليس له تراخيص مباني ودون الالتزام بالمواصفات الفنية ودون علم شركة تاون جاس والاستيلاء على كميات من الغاز الطبيعي دون وجه حق .
وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغ من وزير التنمية المحلية بشأن ما تضمنه تقرير هيئة الرقابة الإدارية من وجود مخالفات شابت إنشاء عقار بمنطقة الليبيني حي الهرم بمحافظة الجيزة والتي تمثلت في بناء العقار المذكور المكون من دور أرضي و 11 دور متكرر بعدد 24 شقة بدون ترخيص وتوصيل الكهرباء والمياه إليه دون وجود خطابات توصيل المرافق من حي الهرم وتوصيل الغاز الطبيعي للعقار دون علم الشركة مما ترتب عليه علم المحاسبة على كميات الغاز المستهلكة من قبل تلك الوحدات فضلا عن تعريض سكان العقار والممتلكات والعقارات المجاورة بالمنطقة للخطر نتيجة توصيل الغاز للعقار، بمهمات مجهولة المصدر ودون الالتزام بالمواصفات الفنية ودون علم الشركة مما تسبب في عدم إدراجها بمنطقة عمليات الشركة للتصرف حيالها في حالات الطوارئ .
باشر المكتب الفني لرئيس الهيئة التحقيقات في القضية رقم 130 لسنة 2020 بمعرفة المستشار حلمي العمدة - عضو المكتب ، وورد للنيابة تقرير هيئة الرقابة الإدارية المتضمن قيام مالك العقار آنف الذكر بالتواطئ مع عدد من المختصين بحي الهرم لتمكينه من بناء العقار المذكور بدون ترخيص ودون تحرير أي محاضر بناء أو قرارات إزالة العقار .
وبناء عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بالاتهامات المنسوبة إليهم كل حسب اختصاصه ومدة عمله ، وبعرض الأوراق على المستشار رئيس الهيئة ، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية وإبلاغ النيابة العامة بما تشكله الوقائع من جرائم جنائية .
وتهيب النيابة الإدارية بالمواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات بناء بدون ترخيص أو بناء على الأراضي الزراعية عبر وسائل الإبلاغ المختلفة سواء الورقية أو الإلكترونية عبر البريد الإلكتروني أو الخط الساخن أو رقم التواصل على تطبيق ( WhatsApp ) لما يشكله ذلك من ضرر بالغ على الأمن الاقتصادي والاجتماعي وجرائم تضع مرتكبها تحت طائلة القانون .