الدستورية تبطل اختصاص الإدارية العليا بالفصل في طلبات أعضاء قضايا الدولة

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، اليوم السبت، بعدم دستورية نص المادة رقم 25 مكرراً من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقرار الجمهورى بالقانون رقم 75 لسنة 1963، المضافة بالقانون رقم 2 لسنة 2002. وأقيمت الدعوى رقم 82 لسنة 41 دستورية، للمطالبة بالفصل فى مدى دستورية نص المادة رقم 25 مكرراً من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقرار الجمهورى بالقانون رقم 75 لسنة 1963، المضافة بالقانون رقم 2 لسنة 2002 . وتنص المادة الثانية للقانون رقم 2 لسنة 2002، على أن يضاف إلى قانون هيئة قضايا الدولة مادة جديدة برقم (25 مكرراً) نصها الآتي: " تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا ـ دون غيرها ـ بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء هيئة قضايا الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم متى كان مبنى الطلب عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة. كما تختص الدائرة المذكورة ـ دون غيرها ـ بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات، وتختص أيضاَ ـ دون غيرها ـ بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لأعضاء هيئة قضايا الدولة أو للمستحقين عنهم، ولا تحصل رسوم على هذه الطلبات".



الاكثر مشاهده

سيدة لمحكمة الأسرة: زوجى دفع والدتى من أعلى سلم بسبب زيارتها لى دون إذنه

تسريبات جونسون.. مساعد سابق يكشف رسائل رئيس وزراء بريطانيا.. يصف وزير صحته بـ"الميئوس منه".. "BBC" تنشر مقتطفات.. كامينجز ينتقد تعامل الحكومة مع كورونا.. ومتحدث بوريس: نرفض التركيز على تفاصيل

بيرو ضد البرازيل .. ساندرو يسجل أول أهداف السيليساو فى الدقيقة 12

أمير عزمى: بيراميدز لا يقل عن الأهلي والزمالك ويحتاج مدربا أجنبيا

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فى كوبا أمريكا إلى 66 حالة

الإسكان: الانتهاء من الجزء المعدنى للبرج الأيقونى بالعاصمة الإدارية خلال أسابيع

;