تباشر النيابة العامة، التحقيق مع متهمة نصبت واحتالت على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج واستولت على أموالهم مقابل تأشيرات وعقود عمل مزورة، ووتواجه النيابة المتهمة بمحضر التحريات الأمنية التي كشفت عن قيام المتهمة بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين من خلال استقطاب الشباب وصغار السن، واشتراكها في تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج بموجب عقود عمل منسوبة للعديد من الشركات الكبرى بعدد من الدول العربية "خلافاً للحقيقة"، وذلك عن طريق قيامها بإنشاء شركات وهمية لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" واتخاذها وكراً لممارسـة نشاطها الإجرامى لإنهاء إجراءات سفرهم بموجب عقود العمل المزعومة والتحصل منهم على مبالغ مالية كمقدم لحين إحضار تأشيرة العمل، وقاما بإنشاء مواقع إلكترونية إحتيالية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" باسم الشركة والإعلان من خلالها عن توفير فرص عمل بالعديد من الشركات بعدد من الدول العربية لإستقطاب راغبى السفر للعمل بالخارج، والاستيلاء على أموالهم.
وأفادت التحريات أن المتهمة اشتركت في ممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج وتوفير فرص عمل لهم بالدول العربية من خلال عقود عمل وهمية وإعطائهم تأشيرات سفر وسمات دخول لتلك الدول وكذا عقود عمل منسوبة لشركات بها، وأنهما ترددا على عدة مناطق لجلب ضحاياهما وترويج تلك المستندات المزورة، والإستيلاء من الشاكين على مبالغ مالية تجاوزت 500 ألف جنيه) بزعم تسفيرهم لإحدى الدول العربية وتوفير فرص عمل لهم بها، إلا أنها لم تفي بذلك ورفضت رد المبالغ المستولي عليها.
وضبطت الجهات الأمنية المتهمة، وبحوزتها عقود عمل "خالية البيانات منسوبة لأحد الشركات بالخارج" – العديد من المستندات الخاصة براغبى السفر للخارج للعمل- 4 هواتف محمولة) وبفحص الهواتف المحمولة فنياً تبين إحتوائها على العديد من الملفات والمحادثات تؤكد نشاطها الإجرامى المُشار إليه.